وضعیت افتصادی افغانستان در نتیجه جنگ های داخلی پس از سال های 1371 نزول کرد و پس از سال های 1374 تا 1380 اقتصاد کشور کاملا نابود شد و درنتیجه سرمایه دورانی و ارزش پول کشور به علت عدم پشتیبانی بانکی و از بین رفتن بیشتر سرمایه ثابت افغانستان از چرخش بازماند. در این سال ها بیکاری به اوج رسید و تنها بخش کمی از روستا نشینان به کشاورزی مصروف بودند به جز تولیدات ناچیز زراعتی هیچ نوع تولیدات دیگری وجود نداشت. اما پس از سال 1381 که جامعه جهانی تصمیم به کمک به افغانستان گرفت و کمک های بین المللی به افغانستان اغاز شد اقتصاد کشور به میزان قابل توجه رشد کرد. جامعه جهانی که در نشست بن شصت و هفت میلیارد دالر به افغانستان وعده کرد که 39 میلیلارد دالر ان در بخش های ساختمانی /راه سازی/اعمار کانالها/ابرسانی/ کمک به بخش های زراعتی /اردو و پولیس /تعلیم و تربیه و تقویت دولت سازی به مصرف رسید. د رنتیجه این کمک ها در سال 1389 عواید ناخالص دولت به 15 اعشاریه 61 میلیارد دالر رسید/ و درحال حاضر ذخایرارزی کشور به بیش از هفت میلیارد دالر افزایش یافته است.رئیس بانک مرکزی میگوید که ذخایر ارزی افغانستان درحال حاضر به بیش از هفت میلیارد دالر رسیده است که بهبودی را در اقتصاد کشوررا نشان میدهد.وی میگوید باآنکه بانک مرکزی براساس سیاست پولی وبرای ثابت نگه داشتن ارزش افغانی هرهفته مقداری دالررا به بازارعرضه میکند،بازهم ذخایرارزی روبه افزایش بوده است. رئیس بانک مرکزی رُشد واقعی اقتصاد افغانستان را میان هفت تا هشت درصد میگوید وافزایش ذخایرارزی را نشان دهنده بهبود اوضاع اقتصاد کشور میداند.رئیس بانک مرکزی میگوید که افزایش ذخایرارزی تاثیرمستقیم برثبات ارزش افغانی دارد و به هراندازه یی که این زخایربیشترباشد به همان اندازه دولت میتواند با اطمینان نیازمندی های وارداتی اش را تامین کند.رئیس ادارۀ حرکت که یک نهاد حمایت کننده سرمایه گزاران در کشور است می گوید که از سال 2003 تا کنون در بخش سرمایایه گزاری های خصوصی در حدود هفت بیلیون دالر سرمایه گزاری شده است که بزرگترین سرمایه گزاری ها در بخش های مخابرات/ ساختمان/ هوانوردی/ وبانکداری/ صورت گرفته اند/ چنانچه سکتور مخابرات با سرمایه گزاری دورانی چهار بیلیون دالر جایگاه نخست / سکتور ساختمانی جایگاه دوم و هوانوردی و بانکداری جایگاه سوم و چهارم را در کشور دارند.
اداره حرکت می گوید که در ده سال گذشته میلیارد ها دالر در بخش های خصوصی سرمایه گزاری شده است چنانچه
- 1383 بیش از 492 میلیون دالر
-1384 بیش از 742 میلیون دالر
-1385 بیش از 905 میلیون دالر
- 1386 بیش از 631 میلیون دالر
- 1387 بیش از 626 میلیون دالر
-1388 بیش از 1 اعشاریه 115 میلیون دالر
1389 بیش از 469 میلیون دالر
1390 بیش از 467 میلیون دالر
-1391 بیش از 450 میلیون دالر
-1392 بیش از 367 میلیون دالر
در سکتور های خصوصی سرمایه گزاری شده است.معینیت گمرکات و عواید از کاهش سرمایه گزاری ها خبر می دهد این معینیت می گوید که در شش ماه نخست پارسال سه و نیم هزار شرکت ثبت و راجستر شده بودند اما در شش ماه نخست امسال تنها 2000شرکت ثبت و راجستر شده اند. اما اداره حرکت علت کاهش سرمایه گذاری ها را / نبود یک اجندای اقتصادی ملی و وجود فساد گسترده در اداره های دولتی می داند.ادارۀ حرکت سال های 2003 تا 2006 را بهترین سال ها برای رشد سرمایه گزاری در کشور می داند و می گوید که این چهار سال بهترین سال ها از لحاظ جلب و جذب و سوق دهی سرمایه گزاری های مستقیم خارجی در طول تاریخ افغانستان بوده است اما پس از این سال سرمایه گزاری در سکتور خصوصی اهسته اهسته کاهش یافته است. کلپ- نسیم اکبر رئیس اداره حرکتدر حالی که معینیت گمرکات و عواید می گوید که افغانستان در سال 2012 چهارده اعشاریه چهار در صد توسعه اقتصادی داشت اما امسال شش اعشاریه یک در صد توسعه اقتصادی داشته است. معینیت گمرکات و عواید می افزیاد که انتظار دارند تا امسال 3 اعشاریه یک درصد کشور توسعه اقتصادی داشته باشد.معیین گمرکات و عواید می گوید که امسال 30 در صد در بخش گمرکات به علت کاهش تجارت / و وارد نشدن اجناس قیمت بها کاهش امده است /در همین حال ریاست گمرک هرات از کاهش ده در حدود ده درصدی و گمرک بلخ نیز از کاهش ده تا پانزده درصدی عواید گمرکی سخن میزنند. اما تنها ریاست گمرک ننگرهار از افزایش عواید گمرکی خبر می دهد.معینیت گمرکات و عواید یکی از علت های کاهش عواید گمرکی را در باز بودن و کنترول نشدن مرز های کشور می داند و می گوید به علت ان که مرز ها باز استند و از سوی نیروهای مرزی کنترول نمی شوند/ مال به گونه قاچاق از این مرز ها وارد می شودو این کار سبب فرار از مالیات شده استاز سویی دیگر معینیت گمرکات و عواید از افزایش جمع اوری مالیات سخن می زند و می گوید که در بخش جمع اوری مالیات امسال شش در صد نسبت به پارسال افزایش وجود داشته است.معیین گمرکات و عواید می گوید که امسال نزدیک به 92 میلیارد افغانی مالیات جمع اوری شده است اما هدف این است که 114 میلیارد افغانی باید جمع اوری شود. معینیت گمرکات و عواید می گوید که برخی شرکت ها به دولت مالیه نمی پردازند و به همین علت بسته می شوند اما به علت بررسی نشدن درست از سوی نهاد های مسوول پس از اندک زمانی دوباره به کار اغاز می کنند.در حالی که بیرون شدن نیروهای خارجی از کشور و چگونگی برگزاری انتخاابت ریاست جمهوری 1393 هجری خورشیدی بزرگترین نگرانی های شهروندان به ویژه سرمایه گذاران کشور به شمار می روند اما گسترش فساد و افزایش کشت و قاچاق مواد مخدر نیز چالش های استند که وضعیت اقتصادی کشور را با خطر های بسیار جدیی ر.وبرو کرده است. از سویی هم در یک دهه گذشته کمترین سرمایه گزاری در بخش های زراعت، صنعت و معادن که مهمترین منابع عایداتی کشور به شمار می روند صورت گرفته است. و در دوازده سال گذشته دولت افغانستان به همین علت ها نتوانسته است تا بند های برق / تاسیسات کشاورزی و صنعت را توسعه دهد/ در چنین شرایطی روشن نیست که اگر کمک های جامعه جهانی به افغانستان پایان یابد وضعیت اقتصادی افغانستان چگونه خواهد شد؟